ettelaat newspaper

تاريخ خبر: سه شنبه 2 تیر 1388، 29 جمادی الثانی1430، 23 ژوئن 2009، شماره 24450سه شنبه 2 تیر 1388، 29 جمادی الثانی1430، 23 ژوئن 2009، شماره 24450

صنعت چاي؛ پايداري در برابر چاي وارداتي (بخش 2 ـ پاياني)

چاي ايراني بنوشيم

‏کشاورز چايکار ايراني به اين اميد چاي توليد مي‌کند که دست‌کم هم‌ميهن‌اش به جاي چاي خارجي، دسترنج او را بخرد؛ نه البته از روي دلسوزي، از اين‌رو كه چاي داخلي، سالم است، بيماري‌ نمي‌آورد و به هيچ‌يک از آلاينده‌هاي چاي خارجي آلوده نيست.

در گذشته، ايراني از مخلوط چاي استفاده مي‌کرد و خوشنود و راضي بود؛ ولي امروزه فرآوري‌ِ نابهداشتيِ کشورهاي ديگر روي چاي، منجر شده که مصرف‌کننده ايراني، تنها خواستار چاي صددرصد خارجي‌ باشد. ‏

واردات نيز، به صنعت چاي ايران آسيب‌زده و سبب شده که اين محصول پاکيزه داخلي در برابر چاي خارجي ـ که به رنگ‌هاي شيميايي، افزودني نابهداشتي، انواع اسانس‌هاي سرطان‌زا آغشته است ـ تاب پايداري نداشته باشد و تقريبا از سبد خريد خانوار ايراني به کناري نهاده شود.‏

بخش نخست گزارش، مروري داشت به ويژگي چاي ايراني، چاي‌هاي در انبار مانده، پديده ويرانگر قاچاق، کارخانه‌هاي دچار تنگنا... و اکنون بخش دوم:‏

شيوه‌هاي ناکارساز ‏‎

‎کشاورز چايکار به سبب توان مالي اندک و اميدنداشتن به رونق چاي، انگيزه‌اي براي رسيدگي به باغ چاي و هرس‌ آن ندارد و توانا به چين «برگ سبز غنچه ‌دوبرگ» نيست. ‏

اگر کشاورزها چاي را «برگ‌چينيِ غنچه دوبرگ» ‎برداشت ‌کنند، خواهند توانست به جاي برداشت 3 بار در سال، برداشت را به چندين بار برسانند و اين کشت‌وکار را براي خود اقتصادي‌تر کنند. ‏

از آن جايي که ميزان اکسيژن و موادآلي در سرشاخه‌ها همگون است،‎ ‎برداشت غنچه دوبرگ، سبب مي‌شود هنگام پلاس و تخمير و خشک‌کردن چاي، واکنش شيميايي همزمان انجام شود و چاي خشک با‎ ‎کيفيت‌تر به دست ‌آيد. همچنين برداشت چاي با «علف‌بر» يا «دستگاه مکنده»‏‎ ‎از سوي کارشناسان سفارش نمي‌‌شود، چون زيان‌زننده بوته‌ چاي است و غنچه‌هاي روي شاخه را که بايد تبديل‎ ‎به برگ شود، از بين مي‌برد و محصولي نيز که در کارخانه‌ها و با هزينه زياد به دست مي‌آيد، کيفيت نخواهد داشت.‏

مهندس امين پورعسگري، كارشناس چاي در اين باره مي‌گويد: ‏

ـ برداشت چاي با قيچي و نيز هرس نادرست، بيش‌‌ترين زيان را به برگ سبز و بوته مي‌زند. با برداشت برگ‌هايي که غذاسازي برگ‌هاي زير را به دوش دارد، موجب از کيفيت‌افتادن چاي در سال ديگر مي‌شود.‏

سازمان چاي

با مدير روابط‌عمومي سازمان چاي تماس مي‌گيرم و از چگونگي وضعيت کنوني سازمان مي‌پرسم که تنها يک جمله مي‌گويد: سازمان چاي منحل‏‎ ‎و اموالش به فروش گذاشته شده است.‏

گويا سياست‌ها و ناکارآمدي برنامه‌ها سبب شد که سرانجام سازمان چاي با 130 ميليارد تومان بدهي، منحل شود. با غيرفعال شدن اين سازمان در 1383، بخش چايکاري و کارخانه‌ها در وضعيت رهاشدگي قرار گرفت و نظم نسبي بازار به هم ريخت.

اکنون مشکلات بي‌شمار و نبود توجه مورد نياز به اين محصول، وجود يک سرپرست را در اين صنعت ضروري نشان مي‌دهد؛ که البته بايد اين سرپرست، به جاي حضور و سياست‌ حاکميتي، با سياست پشتيباني‌کننده و هدايتي عمل كند.‏

اما مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود در مجلس و يک مقام استانداريِ گيلان يادآور مي‌‌شوند که بر اساس تصميم هيات وزيران، نام «اداره کل چاي» به «سازمان چاي شمال» تغيير يافته و اين سازمان دوباره فعال شده و زير نظر مستقيم وزير جهاد کشاورزي، تمامي امور چاي کشور را پي‌گير خواهد بود. ‏

به گفته نماينده لنگرود، «اداره کل چاي» کارگزار خريد چاي نبود ولي «سازمان چاي» نقش خريدار برگ سبز چاي را نيز در پشتيباني از چايکاران و کارخانه‌داران به دوش خواهد داشت و هدف از راه‌اندازي دوباره سازمان اين است که در ساختاري نو، براي افزايش برگ سبز چاي، کنترل کيفيت، سرپرستي فرآوري، ساماندهي صادرات و واردات و تنظيم بازار کشور فعاليت كند.‏

پورعسگري در ادامه گفت‌وگو با ما مي‌گويد:‏

ـ احياي سازمان چاي، يک ضرورت مهم به شمار مي‌رود، زيرا با توجه به وابستگي چاي به سيستم دولتي، هرگونه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي رونق اين کشت و صنعت، بدون سرپرست دولتي، کم‌دوام خواهد بود و به سرانجام نمي‌رسد.‏

در 1337، سازمان چاي کشور از سوي وزارت دارايي تشکيل شد تا همزمان با کنترل‎ ‎واردات و بازرگاني محصول چاي، سود برآمده را به سويي هدايت کند که به توليد بيش‌تر، کيفيت والاتر، بهبود زندگي کشاورز و رونق کارخانه‌هاي چاي بينجامد. ‏

اين سازمان سپس از وزارت‌دارايي به گمرکات و پس از آن به‎ ‎وزارت بازرگاني و بعد به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شد؛ ولي اين همه جابه‌جايي و تغيير، اثرش را در جايي که بايد مي‌گذاشت(وضعيت توليد چاي و‎ ‎از ميان‌برداشتن مسائل و مشکلات آن) نگذاشت، و انگار تنها تغيير بود به صرف تغيير؛ و سبب شد 40 هزار تن چاي سنواتي سال‌هاي پيش در انبارهاي کارخانجات، دپو (انبارگردانيِ بي‌توليد) شود و کشاورزان نوميد، به باغ‌ها نروند براي هرس کف‌بر و کمربر و نيز نگهداري از باغ چاي خود. ‏

برخي کارشناسان از منظر آسيب‌شناسانه مي‌گويند، توليد در سازمان چاي، هميشه زير فشار بازرگاني‎ ‎قرار داشته و هنگامي که براي سازمان چاي بودجه‌بندي مي‌کنند، به درآمد ناشي از توليد چاي داخل، توجهي ندارند و در اين سال‌ها در سازمان چاي، به توليد توجه بنيادي نشده است.‏

محصول ما، محصول ديگران

كل توليد چاي جهان در 2005 به 37/3 ميليون تن رسيد كه از اين رقم، 927 هزار تن از آن هند(بزرگ‌ترين توليدكننده چاي در جهان) است. ‏

کارشناسان بسياري مي‌گويند چاي ايراني بهتر است و مي‌تواند در دنيا از چاي هند هم موفق‌تر پديدار شود اما بي‌توجهي به باغ‌ها و همچنين فرسوده‌بودن کارخانجات چاي‌خشک‌کني و از سوي ديگر واردات بي‌سامان چاي، سبب شده که اين محصول ايراني حتي در داخل نيز مشتري خود را نداشته باشد، چه رسد به صادرات.‏

‏ شدت تغيير ذائقه ايراني‌ها به انواع چاي هندي که به لحاظ بهداشتي، استاندارد لازم را ندارد، تا جايي است که وزير بازرگاني، قراردادن چاي نوع ايراني را در سبد کالاي کارمندان، درست نمي‌داند. اين در حالي است که براي حمايت از محصول چاي ايران، با تصويب قانوني در مجلس هفتم، استفاده از چاي خارجي در مراکز دولتي ممنوع شده بود. ‏

انديشه واردات به جاي توليد

دكتر سعيد رحمت سميعي بر اين باو است که در گذشته، گروهي که سود خويش را بيش‌تر در واردات چاي و درآمد برآمده از آن مي‌ديدند، به شيوه‌هاي گوناگون، تنها پيِ اين بودند که بازرگاني اين محصول از رونق نيفتد. براي همين، نخست به رونق تجارت خود انديشيدند و سپس به توليد بها‎ ‎دادند؛ و تازه آن را هم به واردات و تجارت وابسته كردند.‏

نشانه قاچاق ‌بودن هر کالايي، اندک‌ بودن واردات و در دسترس‌ نبودن آن است، اما هنگامي که همه چيز، حكايت از آن دارد که واردات با مجوز رسمي صورت گرفته و مارک‌هاي خارجي، قفسه فروشگاه‌هاي کشور را خمانده و چاي ايراني را از پهنه بازار، بيرون رانده است، ديگر پرهيز دولت از ورود به مقوله چاي، جاي توجيه ندارد. در حقيقت از آن‌جايي که دولت، مسئول کنترل واردات کالاهاست، مسئوليت وضعيت پيش‌آمده براي چاي ايران نيز مستقيماً به دولت باز مي‌گردد؛ و اکنون پشتيباني از توليدکننده داخلي و بازگرداندن چاي ايراني به بازار، وظيفه دولت است. ‏

البته مشکل اساسي و تلخ همچنان پابرجاست و آن اين که چاي موجود در انبارها، كيفيت مورد پسند را ندارد و نمي‌توان اين چاي را به زور در سبد كالاي كارمندان وارد كرد که اين گونه به مصرف برسد؛ و شايد براي همين، آن ‌را به بهاي ارزان هر کيلو30 سنت به دبي و امارت مي‌فرستند؛ و شگفت که در آن‌جا با افزودن اسانس و مواد ديگر، در بسته‌بندي شيک و به نام چاي خارجي و به بهاي هر کيلو 6 دلار وارد کشور مي‌شود. اين وضعيت همزمان است با نبود پشتيباني دولت از صنايع فرآوري، که به تعطيليِ کارخانه بسته‌بندي‎ ‎چاي لاهيجان کشيده است. ‏

خيز و فرودِ آمار

دكتر سميعي مي گويد: هيچ آمار درستي در دست نيست که بشود بر پايه آن برآورد کرد به چه ميزان از واردات چاي براي مصرف داخلي نياز است.‏

سوداگراني که دلي براي سوزاندن توليد داخل ندارند و در سر، هوادار واردات‌اند، نموداري بالا از مصرف داخل ارائه مي‌دهند و نياز کشور را به چاي، سالي 140 تا 150‏‎تن هزار مي‌خوانند؛ ولي برخي دست‌اندرکاران، اين رقم را حداکثر80 هزار تن مي‌دانند؛ تقريبا يک دوم.‏

کمِ ما، بيشِ آن‌ها ‏

چاي ايراني، بازار خود را در درون کشور و بيرون مرز از دست مي‌دهد و از درآمد چايکار ايراني کاسته و به همان ميزان، به درآمد چايکار خارجي افزوده مي‌شود.‏

با از سکه ‌افتادن چاي ايراني، همه چيز به سود چاي خارجي(هند، سريلانکا، کنيا) پيش مي‌رود. بهاي چاي‌هاي گونه‌گون وارداتي، حدود 10 درصد افزايش يافته و هر کيلو چاي در بازارهاي جهاني بين 50 تا 60 سنت در کيلو بالا کشيده و 10 درصد به بهاي گونه‌هاي چاي وارداتي در بازارهاي داخلي ايران انجاميده است.

رشد بهاي چاي در بازارهاي جهاني و نيز رشد سالانه نرخ تورم و دستمزد کارگران در ايران، از دلايلِ بنياديِ فزونيِ بهاي اين محصول در بازارهاي مصرف داخلي کشور بوده است.

خشکسالي و بحران‌هاي اقتصادي و سياسي کشورهاي توليدکننده بزرگ چاي از جمله: هند، سريلانکا و کنيا، به روند رو به بالاي بهاي اين محصول دامن زده است. ‏

البته اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، يکي از دلايل زيادشدن بهاي چاي وارداتي در بازارهاي داخلي است که از آغاز مهر سال گذشته در گمرکات کشور، سبب افزايش سه تا چهار درصدي بهاي گونه‌هاي چاي وارداتي شده است.

تحريم‌هاي اقتصادي بر ايران نيز به عنوان ديگر پارامتر تاثيرگذار در رشد بهاي چاي است. تحريم‌هاي اعمال‌شده و پافشردن بازرگانانِ خارجيِ طرفِ قرارداد با بازرگانان ايراني، مبني بر نقدي انجام‌گرفتن دادوستد، سبب افزايش هزينه واردات و در نتيجه، گراني اين محصول شده است. ‏

تقويت ارزش دلار نيز در افزايش قيمت چاي بي‌تاثير نيست. قاچاقچيان نيز بيکار نيستند و به گونه‌اي سازمان‌يافته، بها را در بازار بالا مي‌برند و با پراکندن شايعهِ کمبودِ جهانيِ چاي، مردم را وامي‌‌دارند از ترس، اقدام به تهيه و ذخيره‌سازي چاي مورد نياز سالانه خود کنند. ‏

روند افزايش قيمت چاي که از حدود 3 سال پيش آغاز شده همچنان ادامه دارد. کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند خشکسالي، تراز زيرکشت چاي در کشورهاي بزرگ توليدکننده اين محصول را به گونه‌اي چشمگير کاهش دهد که اين کار، سبب کاهش توليد و عرضه و در نتيجه تداوم روند افزايش بهاي اين محصول خواهد شد. ‏

با کاهش 30 درصدي صادرات چاي سريلانکا، مقام‌هاي اين کشور گفته‌اند صادرات چاي اين کشور به سبب کاهش توليد ناشي از خشکسالي شديد، نزديک به 30 درصد کاهش يافته است و با توجه به اين‌که بخش بزرگي از چاي مورد نياز ايران از اين کشور تامين مي‌شود، اين موضوع در فزوني بهاي چاي خشک در کشور، تاثير زيادي خواهد داشت.‏

سازمان فائو نيز گزارش داده که کاهش توليد چاي در کنيا، موجب افزايش قيمت اين محصول شده و بهاي هر کيلو چاي 5/6 درصد رشد گرفته است. اما بر اساس اين گزارش، توليد جهاني چاي سياه تا سال 2017 ميلادي با 9/1 درصد رشد، سالانه به بيش از 1/3 ميليون تن خواهد رسيد. توليد برگ سبز چاي نيز در اين مدت با 5/4 درصد رشد به 57/1 ميليون تن مي‌رسد.

همچنين مصرف جهاني چاي تا سال 2017 به 8/2 ميليون تن خواهد رسيد که بر اين اساس، بازار جهاني صنعت چاي با مازاد 300 هزار تني عرضه اين محصول مواجه خواهد شد؛ که اگر اين پيش‌بينيِ افزايشِ توليدِ جهاني، درست از آب در بيايد، چاي ايراني در تنگاتنگ رقابتي شديدتر قرار گرفته و با چالش‌هاي نويني رودرو خواهد بود.

طرح مخلوط

گفته مي‌شود درهم‌کردن چاي خارجي با چاي داخلي، از تصميماتي است که بدون کارشناسي و بي‌توجه ‏به پيشينهِ شکست‌خورده اين گونه طرح‌ها صورت مي‌گيرد.

چندي پيش، خبري رسيد مبني بر اختلاط چاي خارجي با چاي ايراني که ظاهرا با هدف حمايت از توليد داخلي صورت مي‌گيرد؛ که کارشناسان برايش پيامدهاي خوشايندي نمي‌‌بينند و آن را مقابله با خواست مصرف‌کننده، خدمت به واردات چاي قاچاق و رواج آن و محروم ساختن دولت از حقوق‌ قانوني گمرکي مي‌دانند.

نابودي اشتغال مولد در صنعت چاي و به تعطيلي‌کشاندن بنگاه‌هاي داخلي بسته‌بندي چاي نيز از ديگر پيامدهاي ناگوار طرح اختلاط چاي خارجي با چاي ايراني است.

ع‌ درويشي/ نادراسدي

codex24x

page05

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه